۱۲درصد از قیمت تمام‌شده کالا در کشور مربوط به حمل‌ونقل است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا در کشورمان ۲برابر جهان است گفت: سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالای داخلی ۱۲درصد و متوسط قیمت جهانی آن ۶درصد برآورد شده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمود نجفی عرب در همایش حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی اظهار داشت: ایران یگانه کشوری در جهان است که امکان اتصال بی‌واسطه اقیانوس هند با منطقه قفقاز و اوراسیا را در اختیار دارد.
وی گفت: از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد کشورمان آن است که در گستره‌ای به‌وسعت یک میلیون و 648 هزار کیلومترمربع، ترکیب زیبایی از اقوام مختلف ایرانی کنار هم زیست می‌کنند، این ضرورت وجود دارد که در سرزمینی چنین وسیع کنار ظرفیت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و کشاورزی از منطقه ساحلی خلیج فارس و کرانه‌های اقیانوسی دریای عمان تا دریای مازندران، شبکه گسترده و اقتصادی از حمل‌ونقل و ترکیبات مؤثر آن در اتصال سیستم‌های جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و دریایی، جابه‌جایی و خصوصاً نقل و انتقال کالا را تسهیل کند و اقتصادی سازد.
او در ادامه با بیان اینکه نقش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود و مشارکت کشور در حلقه‌های مولد مواد خام و کالاهای اولیه در زنجیره ارزش، تدابیری باید اتخاذ شود که امکان جابه‌جایی کالای پرحجم، ثقیل ولی با ارزش پایین را به‌صورت اقتصادی برای مصارف صنعتی داخلی و جهت حفظ مزیت رقابتی در صادرات فراهم کند.
سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا در کشورمان 2برابر جهان است
وی با تأکید بر اینکه صرفاً با اتکای به این موضوعات نمی‌توان در مورد صنعت حمل‌ونقل به ارزیابی دقیقی رسید، افزود: نمونه آن‌که سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالای داخلی 12 درصد ارزیابی می‌شود، درحالی که متوسط قیمت جهانی آن 6 درصد برآورد شده است، همین یک نکته گویای آن است که با وجود صرف انرژی تقریباً رایگان، کماکان حمل‌ونقل ایران خصوصاً در حوزه جاده‌ای از بهره‌وری تهی است و ادامه این رویه می‌تواند کلیه مزیت‌های ایران در دارا بودن منابع خام و مواد اولیه را بی‌معنا سازد.
او در ادامه به اهمیت حمل‌ونقل از منظر موقعیت جغرافیایی ایران پرداخت و گفت: این جغرافیا در ارتباط بی‌واسط کرانه‌های اقیانوس هند که محل تبادل بیش از 70 درصد از تجارت کالایی و نیز 90 درصد حمل‌ونقل دریایی نفت جهان است، جایگاه بی‌بدیلی دارد. این ویژگی می‌تواند چه در شرایط عادی و چه در بحران‌های ژئوپولیتیک نظیر جنگ اوکراین، نقش حیاتی خود را جهت احیای اقتصاد ملی ایفا کند.
هشدار به سیاست‌گذاران در مورد آمار تلفات جاده‌ای
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تأکید بر اینکه وحدت و امنیت سرزمینی ایران وابسته به تسهیل در ارتباطات داخلی و توسعه جابه‌جایی مسافران به‌صورت ایمن و اقتصادی است، گفت: توجه به نرخ تلفات حوادث رانندگی که در 6ماهه اخیر به عدد کم‌سابقه 10 هزار نفر کشته رسیده، هشداری است که باید توجه سیاستمداران و آحاد ملت را بدان جلب کرد، از‌این‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت سرزمینی و نیز مدیریت در قالب تنظیم‌گری با هدف بهبود شرایط جابه‌جایی امن و اقتصادی کالا و مسافر بسیار حائز اهمیت است و اتاق تهران نیز برای رفع این چالش‌ها می‌تواند به حاکمیت کمک کند.
نجفی عرب با اشاره به سهم بالای حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالا گفت: در شبکه حمل‌ونقل ما به‌طور متوسط معادل 329 میلیون بشکه نفت خام اعم از سوخت مایع، برق و گاز طبیعی مصرف می‌شود؛ درحالی که قیاس آن با کشور همسایه، ترکیه که مصرف‌شان در این حوزه معادل 180 میلیون بشکه نفت خام برآورد می‌شود، قابل توجه است. نکته بعدی به نرخ بالای تلفات سوانح رانندگی مربوط است. این حوزه علاوه بر گرفتن فرصت‌های انسانی، هزینه‌های گزافی را نیز به نظام اقتصاد سلامت کشور وارد می‌کند، از سوی دیگر عدم امکان نگهداری درست از زیرساختارهای اقتصادی و سرمایه‌های فیزیکی نظیر شبکه جاده‌ای و ریلی، نگهداری و تجهیز و لایروبی بنادر، نوسازی ناوگان ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور، عملاً حمل‌ونقل کشور را با ناکارآمدی مواجه کرده است.
پنج پیشنهاد به سیاست‌گذار
او در ادامه پنج پیشنهاد را در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که نخستین پیشنهاد او اهتمام ارکان حاکمیت برای اخذ مشورت از بخش خصوصی بود.
نجفی عرب با بیان اینکه ارتباط تنگاتنگ حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی کشور امری غیرقابل انکار است، ادامه داد: تحلیل جوانب این امر، نیازمند بهره‌گیری از تجربه 140ساله فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران است. نقش و جایگاه مشورتی اتاق‌های بازرگانی خاصه آنجا که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح شده است، امری حیاتی به‌شمار می‌آید که امید است غبار فراموشی از این قانون زدوده شود و ترسیم عبارت ناامیدکننده «آنچه به جایی نرسد فریاد است» به‌فضل الهی و با تلاش مشترک بخش خصوصی و اجزاء حاکمیت، از اذهان محو شود.
او ادامه داد: برای مثال، بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه نظراتی دارد و درخواست ما این است که در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که در مجلس به تصویب رسیده است، این نظرات موررد توجه قرار گیرد. فعالان بخش خصوصی قائل به اعتلای فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، مهار تورم و بزرگ شدن سفره مردم هستند و می‌توانند در دستیابی به این اهداف به سیاست‌گذار کمک کنند.
نجفی عرب در ادامه، هدف‌گذاری دقیق کمّی توأم با نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر کاهش ناترازی با رویکرد اخذ هزینه‌های حمل‌ونقل را به‌عنوان پیشنهاد دوم خود مطرح کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که این اقدامات با هدف بهبود وضعیت نگهداری شبکه و همچنین کاهش هزینه‌های مالی ناشی از مداخلات دولت مانند وضع موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ـ اسقاط خودروی فرسوده ـ اعمال استانداردهای غیرضرور و غیرقابل دسترس نظیر تراز آلایندگی یورو6 و سایر موارد انجام شود که ضمن افزایش فرسودگی هیچ‌گونه تأثیری بر ایمنی و بهبود کیفیت محیط زیست باقی نگذاشته است. بدیهی است که این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده ارایه خدمات حمل‌ونقل شود.
پیشنهاد سوم رئیس اتاق تهران، قرار گرفتن دولت در جایگاه رگلاتور و کاهش رفتار مداخله‌جویانه در عرصه‌های مختلف حمل‌ونقل، نظیر تأسیس شرکت، تأمین ناوگان و نیز دوری از رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی بود.
توجه به حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت پیشنهاد چهارم و مورد تأکید نجفی عرب بود. به‌گفته او، تحقق اهداف صادراتی با رویکرد حفظ تراز مثبت ارزی کشور نیازمند آن است در عرصه حمل‌ونقل دریایی و نیز ترانزیت، توجه خاص به صادرات صورت پذیرد و کلیه ظرفیت‌های ملی چه در ساختارهای دولتی و چه در نهادهای عمومی، متمرکز بر بهبود امکان رقابت در تجارت خارجی و حفظ بازارهای هدف شود.
او در توضیح پنجمین پیشنهاد خود گفت: مراجعه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری امور قابل انجام توسط بخش خصوصی به این نهاد، امری است که باید به‌جد مورد توجه قرار گیرد. کاستن از حجم بدنه اجرایی دولت، کاهش هزینه‌های جاری و واگذاری امور در کلیه شقوق به بخش خصوصی صالح و بااهلیت، امری است که اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در این خصوص محل مشورت و کسب نظر باشد.
او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد موجب تحولی اساسی در نگاه سیاستمداران و مراجع تصمیم‌گیر و همچنین عوامل اجرایی دولت شود و در عین حال، اهداف برنامه هفتم توسعه در رشد 10درصدی سالیانه حمل‌ونقل محقق شود./تسنیم